بصیرت افزایی

آمادگی محاکمه سران فتنه را داریم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای که به مناسبت روز دانشجو در در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران حضور یافته بود در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرائی عدم تعیین تکلیف سران فتنه گفت: در زمان فتنه 88 و غائله ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. معاون اول قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.
در سیاسی و بین الملل توسط ‪

| بصیرت افزایی: مراسم روز دانشجو با حضور  حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، به دعوت بسیج دانشجویی و به مناسبت شانزدهم آذر ماه در دانشکده ادبیات  دانشگاه تهران آغاز شد.

معاون اول قوه قضائیه در آیین بزرگداشت روز دانشجو كه در تالار فردوسی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و با عنوان “ما حادثه ای به زخم آراسته ایم”، برگزار شد، ضمن گرامیداشت این روز اظهار كرد:خوشحالم كه با حضور در این جمع از روحیه خالص و دوست داشتنی دانشجویان استفاده می كنم و در این دقایق از این جمع انرژی گرفتم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سپس به بیان فرازی از دعای روز سه شنبه پرداخت و با تبریك حلول ماه ربیع الاول و درود و صلوات بر شهدای دانشجو در همه عرصه ها گفت: در بعضی از مقاطع تاریخ اتفاقاتی می افتد كه گرامی داشتن آن مقطع موضوعیت پیدا می كند كه یكی از این مقاطع ١٦ آذر سال ۱۳۳۲ است.

وی با بیان اینکه مبارزه با ظلم و ظالم در همه مقاطع تاریخی وجود داشته،گفت: مبارزه با استکبار  چیزی نیست كه در یک مقطع پسندیده و در مقطعی ناپسند باشد؛ بلكه همیشه باید وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: فلسفه گرامیداشت روز ۱۶ آذر برای زنده نگه داشتن ارزشهایی است که مثل چنین روزی در چند دهه گذشته اتفاق افتاده و دانشجویان مانباید فراموش کنند و البته فراموش نخواهند کرد.

وی ادامه داد: امروز دانشجوی بصیر و انقلابی و خستگی ناپذیر ماست که می تواند کژی ها را راست کند و از بسیاری از مظالم و رذایل انسانی جلوگیری کرده و در مقابل هر نوع بی عدالتی همچون گذشته، امروز هم برسر همه ما برای تحقق عدالت فریاد بزند.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود که با تشویق دانشجویان همراه شد، گفت: دوست دارم امروز تمام وقتم را در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهم و علاقه مندم که سوالات، بی پرده، چالشی و البته همراه با رعایت اخلاق وانضباط مطرح شود و بنده نیز شفاف آنچه را که می دانم و می توانم پاسخ خواهم داد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود که با فریاد مرگ بر آمریکای دانشجویان همراه شد، با بیان اینکه امروز دشمن ما روی دو چیز فوق العاده سرمایه گذاری می کند، گفت: دشمن امروز روی نفوذ در جهت تاثیرگذاری در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران و همچنین  تخریب روحیه انقلابی همه مردم ما بخصوص جوانان سرمایه گذاری می کند.

وی ادامه داد: دشمن عنوان می کند که چند دهه از انقلاب گذشته است و دیگر وقت انقلابی گری نیست و اگر نبود به میدان آمدن صریح مقام معظم رهبری، بسیاری از افراد در همین داخل با همنوایی دشمن اصلی شیطان بزرگ امریکا می خواستند روحیه انقلابی گری و جهادی را یک روحیه تندروی و افراطی به حساب اورند.
وی تصریح کرد: امروز دشمن بشدت به دنبال این است که به روحیه جوانان ما و عموم مردم نسبت به ایستادگی، مقاومت و مسائلی که تا به امروز دشمن را زمین گیر کرده، خدشه وارد کند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: دشمن می خواهد روحیه مردم را دچار تردید کرده و به سمت کسل شدن و بی توجهی نسبت به مسائل سوق دهد و با کمال تاسف در داخل هم ، همراهانی داشته و دارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: امروز از اعظم طاغوت ها که ما ملزم هستیم بر اساس آیه قرآن از آن اجتناب کنیم، آمریکاست. همه تلاش طاغوت این بوده که امروز چهره این شیطان بزرگ مجسم و جنایت و خباثتش را در نگاه ما کمرنگ و کمرنگ تر کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در فرمایشات برادر عزیزمان(یکی از دانشجویان) این بود که امروز هجمه سنگینی علیه قوه قضائیه وجود دارد. این موضوع کاملا درست است و دلایل مختلفی دارد که از دلایل عمده آن این است که مفسدین اقتصادی ،سیاسی، نفوذی ها و داخلی و خارجی احساسشان این است که قوه قضائیه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده است و امروز می تواند هر فرد مجرمی را پای میز محاکمه بکشاند.
وی ادامه داد: یک وقتی مطرح می کردند چرا با آفتابه دزدها برخورد می کنید. شما امروز می بینید که چه کسانی محاکمه شده اند و در زندان هستند و تا بالاترین مقام، مورد بازخواست قرار گرفته اند و اگر چنانچه جرم آنها از نظر قانون ثابت شد، بدون هیچ گونه تبعیضی با آنان برخورد شد.

وی گفت: برادر رئیس قوه قضائیه مورد سوال بود و رئیس قوه قضائیه بطور مشخص به رئیس دادگستری دستور دادند که هیچگونه ملاحظه ای درمورد برادر من نکنید.

وی گفت: ایشان تصریح کردند کوچکترین ملاحظه ای از این نظر که فردِ مورد سوال، برادر رییس قوه قصاییه است و دارای مسئولیت در قوه است، نکنید. ایشان به خود بنده دستور دادند در مورد برادر دیگرشان که مسایلی مطرح شده بود، بررسی هایی صورت گیرد که اگر بر اساس گفته آقای احمدی نژاد و مرتضوی  عنوان مجرمانه ای رخ داده، کوچکترین ملاحظه ای نشود.

وی گفت: اینکه دشمن علیه قوه قضاییه عمل می کند، می خواهد کارایی قوه قضاییه را کم و به زعم خود شمشیر قوه را کُند کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از افراد پرقدرت مالی، سیاسی، اجتماعی و دارای سابقه تاریخی شخص جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. یک وقتی می گفتند ما باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود و بعضی از این افراد که مورد محاکمه قرار گرفتند، جرایمشان از قبل اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده بود و شما ملاحظه کردید همزمان که دختر ایشان در زندان بود و محاکمه و محکوم و حکمش قطعی شده بود، پسرشان در بازداشت موقت بود و پرونده بررسی می شد و محاکمه و محکوم شد و اکنون در زندان است و همزمان دو دختر  دیگرش مورد اتهام قرار گرفته و در رفت و آمد دادسرا و تحقیق بودند.
 وی ادامه داد:در زمانی که دولت دهم در سر کار بود با تمام وجودش تلاش می کرد قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد آن افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند، کارشان به دادسرا و محاکمه بکشد؛ اما قوه قضاییه در زمینه افرادی که اتهامی متوجه شان بود، هیچ کوتاهی نکرد و در مورد برخی افراد چیزهایی در موردشان مطرح بود؛ اما برای قوه قضاییه ثابت نشد و طبیعی است قوه قضاییه نمی خواهد کسی بی جهت تبرئه و یا محکوم شود.
محسنی اژه ای ادامه داد:آقای رحیمی هنوز معاون اول بود و در همان زمان که در این سمت بود، بیش از ده جلسه در زمان معاون اولی اش بازپرس از وی تحقیق می کرد و بعضی از جلسات حدود چهار ساعت طول می کشید.
وی گفت: همزمان یکی از معاونانِ اجرایی آن زمان که آقای احمدی نژاد با انجام تحقیقات از ایشان به شدت مخالفت می کرد، احضار شد تا معلوم شود در مقابل قانون همه یکسان هستند.
اژه ای تصریح کرد: یک وقتی در زمان دولت دوم خرداد مساله ای پیش آمد و یکی از معاونین وزرا را احضار کرده بودیم و در جلسه اول تحقیق گفت: وکیلم بیرون نشسته است؛ بگویم به داخل بیاید که ما موافقت کردیم. بعد گفت که من می خواهم طبق قانون عمل شود و بنده گفتم پس طبق قانون وکیل شما در تحقیقات مقدماتی نباید در جلسه باشد.
وی تصریح کرد: یک وقتی نزد رئیس دولت اصلاحات رفتم. آن موقع من در تجدیدنظر بودم. وی گفت: آقای محسنی من شنیده ام شما حکم اختلاس فلان  مدیر ما را تایید کرده اید. گفتم: بله. وی گفت: آخر مگر این مبلغ اختلاس است؟ گفتم: شما نسبت به مبلغ سوال دارید  یا نسبت به اصل موضوع؟ وی گفت: ممکن است ایشان این مبلغ را برداشته باشد؛ اما این مبلغ اختلاس نیست. گفتم: شعار اولیه شما قانون بود و در قانون تصریح شده اگر چنانچه فردی از ده میلیون به بالا با این سمت جرمی انجام دهد، مجازات اعم از رد مال، شلاق و جزای نقدی آن در قانون مشخص است. گفت این قانون بیخودی است؛ من نیز گفتم اگر بیخود است آن را عوض کنید.
وی گفت: در این دولت هم اگر چنانچه اتهامی متوجه کسی باشد و اسناد و مدارک قابل اعتنا باشد، ملاحظه جایگاه وی نمی شود و تحت تعقیب قرار می گیرد.
اژه ای ادامه داد:در هفته های اخیر یکی از معاونین رییس جمهور  مطلب خلافی را در مورد یک روستایی در یکی از استانها گفته بود که تحت تعقیب قرار گرفت و فعلا در دادگاه بدوی محکوم شده است؛ اما چون حکم قطعی نشده، فعلا از بیان جزییات و اسم معذورم؛ ولی در اینجا ملاحظه نشد که این فرد معاون رییس جمهور است و اگر دیگری هم اتهامی متوجه اش می شد، به همین ترتیب رسیدگی می شد.
وی گفت:امروز کسانی که در حد اعدام و بیست سال حبس و پانزده سال حبس محاکمه می شوند، چه کسانی هستند؟ امیر منصور آریا چقدر ثروتش بود؟ فقط اتهامش در آن پرونده چندهزار میلیارد بود و آنقدر ثروت داشت که  اموالش تکافوی آن بدهی به بانک و جزای نقدیش  را داد.  این فرد آفتابه دزد نیست و همان زمان بسیاری از مدیران  بانک محاکمه شدند. مدیر عامل بانک صادرات واقعا دارای جایگاهی بود و از نظر شخصیتی خصوصیات مثبتی داشت و زحماتی هم پس از انقلاب کشیده بود؛ اما در آن پرونده مورد اتهام قرار گرفت. افراد زیادی واسطه شدند و سفارش کردند و گفتیم این اتهام باید رسیدگی شود و برای ما فرقی نمی کند این فرد کجا بوده و وابسته به کدام جناح و جریان است.

وی گفت: در مورد پرونده بابک زنجانی که تا این مرحله حکم اعدامش تایید شده است، چهار وزیر’ رییس بانک مرکزی سابق و بعضی از مدیران دیگر و بعضی از مدیران نفت بدون هیچگونه اغماضی بعضا دو سه و چهار جلسه از آنها تحقیق شد و هنوز تحقیقات نسبت به برخی تمام نشده است. اگر قاضی به اینجا برسد که اینها سوءِنیت داشتند و یا احیانا آگاهانه و برای نفع شخصی کاری را کردند، به عنوان مسبب تحت تعقیب قرار می گیرند.

سوال دیگری که پاسخ معاون اول قوه قضائیه در رابطه با ان فریاد مرگ بر فتنه گر را در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بلند کرد در رابطه با چرائی عدم تعیین تکلیف سران فتنه بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال گفت: در زمان فتنه ۸۸ و غائله ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به هجمه دشمن بر علیه قوه قضائیه با مطرح کردن حساب های بانکیِ رئیس قوه قضائیه گفت: در مسئله مالی قوه قضائیه که مطرح شد، حقیقتا انسان از دشمن توقع دشمنی دارد و در این موضوع دشمن مطرح کرد که مبلغ یک هزار میلیارد تومان به  حساب رئیس قوه قضائیه واریز شده است.
وی گفت: در بیرون از کشور این هجمه طبیعی است؛ اما بعضی از افراد در داخل کشور که انشاءالله بدون اطلاع هستند، همان حرف ها را بازگو کردند. اما به نظر من اگر این افراد در اول ماجرا بی اطلاع بودند، الان با نگاه جناحی و غرض ورزی این قضیه را دنبال می کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای توضیح داد: این داستان بسیار روشن است و تعجب می کنم  چرا نمی آیند موضوع را روشن کنند. باید گفت از سال ۷۳ تا امروز مسئولان ذیربط در بانک مرکزی و وزارت دارایی در جریان این داستان هستند. اینگونه توضیح می دهم که یک وجوه مشخصی وجود دارد که از طرق مختلف به دست می آید و در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شوند. به این وجوه هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد. البته بانک از آن وجوه در معاملات بانکی خود استفاده می کند، اما هیچ سودی به این حساب تعلق نمی گیرد. اما منابع درآمدی این حساب ها چند مورد است. مثلا فردی که اختلاس کرده یا رشوه گرفته، اگر پولی را برگرداند، به این حساب واریز می شود تا پس از رسیدگی تعیین تکلیف شود. یکی دیگر از منابع این حساب، پولی است که از قاچاقچیان و اموال آنها به دست می آید که ممکن است فرد قاچاقچی فرار کند و این اموال از آن فرد به دست آید.همچنین ممکن است فرد سارقی وجوه یا اموالی را سرقت کرده و شاهدان اصلی آنها هنوز مشخص نشده باشند که در این صورت آن وجوه هم به این حساب متمرکز واریز می شود. لذا درآمدهای نامشروع یکی از منابع این حساب متمرکز است.
وی اظهار کرد: در خصوص وثیقه گذاشتن افراد باید اینگونه توضیح داد که در بیشتر مواردی که برای یک فرد وثیقه گذاشته می شود، سند ملک وجود دارد و بسیار کم اتفاق می افتد که وجوه نقدی به عنوان وثیقه قرار گیرد که اگر هم وثیقه وجوه نقدی باشد، مبالغ آن بسیار کم است و نهایتا پس از ۲ یا ۳ روز پول را بازپس می گیرند؛ لذا مبالغ وثیقه بسیار کم است. بنابراین باید توضیح داد که پول هایی که به حساب متمرکز نزد بانک ملی واریز می شود، از راه های مذکور است. اما به این پول ها هیچ سودی اضافه نمی شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در مقاطع مختلف در تنگناهای مالی بوده و هست. در اواخر سال ۷۳ نامه ای نوشته می شود به مقام معظم رهبری و در آنجا گفته می شود که به این پول ها سودی تعلق نمی گیرد که نهایتا توسط مقام معظم رهبری اجازه داده شد که بخشی از این پول ها برداشته و سپرده گذاری شود که به نام قوه قضائیه است و از سود تعلق گرفته آن پول در راستای حل مشکلات قوه قضائیه هزینه شود. البته در آن زمان مقام معظم رهبری فرمودند که این امر با رعایت قوانین و مقررات و رعایت قوانین دستگاه های ذیربط انجام شود.
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص عده ای گفتند که آیا درخواست برداشت از این پول باید برود به شورای پول و اعتبار یا نه؟ آقای نمازی وزیر وقت اقتصاد گفتند که باید به شورای پول و اعتبار برود و نهایتا این موضوع قبول شد و در زمان مرحوم نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، این موضوع تصویب و اجرایی شد.
وی ادامه داد: این موضوع از زمان آیت الله یزدی آغاز شد و زمان آیت الله شاهرودی هم وجود داشته و اکنون هم این موضوع وجود دارد و در همه این سال ها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم از این ماجرا خبر داشته است و ۶ مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی این واریزها انجام شده است که از این ۶ مورد ۵ مورد آن به شورای پول و اعتبار رفته است.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ گفته شد که نیازی به شورای پول و اعتبار نیست و  وزیر اقتصاد نامه نوشت به بانک مرکزی که از نظر ما لازم نیست برود به شورای پول و اعتبار و اگر از نظر شما لازم است، این کار انجام شود و وزیر صراحتا نامه نوشت که برداشت از پولی که به این حساب ها واریز می شود، بلامانع است و آقای سیف هم نامه نوشت که برداشت از این حساب نیازی به مطرح شدن در شورای پول و اعتبار ندارد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تمام پولی که سپرده گذاری شده است، حتی یک مورد هم به نام شخصی نیست و تمام این ها به نام قوه قضائیه است؛ البته یک مورد به نام دادگستری است که آن هم مربوط به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس که به مناسبتی با آنها دیدار داشتم و تعداد دیگری هم با رئیس قوه دیدار داشتند، تمامی اسناد به آنها نشان داده شده است و نهایتا آنکه چیزی که گفته شده، کذب محض است و سود این سپرده مشخص است که در کجا صرف شده است؛ یعنی به قدری شفاف و مشخص است که اگر در تلویزیون تمام اسناد آن هم نشان داده شود، اشکال ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در رابطه با آخرین وضعیت برخورد با حقوق های نجومی واینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده که اغلب  حقوق های نجومی براساس قانون بوده است، گفت: همه این حقوق ها قطعا قانونی نیست؛ البته نمی گویم همه آنها مجرمانه است؛ اما بعضی از آنها قانونی نیست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بعضی از اینها که عنوان کرده اند قانونی است، بنده همیشه در رابطه با این موضوع یک سوالی داشته ام که هنوز آن را  جواب نداده اند و از دادستان خواسته ام در رسیدگی به این پرونده از کسانی که احضار می شوند، این سوال را بپرسد و اگر جواب این سوال مثبت بود، جرم نیست وگرنه جرم مرتکب شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوال این است که این شرکت هایی که این افراد در آنها حضور داشته اند و پاداش گرفته اند، آیا شرکت سودده بوده و یا زیان ده. اگر شرکت سودده بوده باشد و براساس سودی که داشته، اختیار وجود داشته که این مبلغ سود را بین اعضای هیئت مدیره تقسیم کنند، یک بحث است؛ ولی برخی از این شرکت ها زیان ده بوده اند. پس این افرادی که از شرکت زیان ده برای خودشان پاداش گرفته اند، مبنای حقوقی آن کجاست؟
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: عنوان می شود که ما هنوز این موضوع را بررسی نکرده ایم. حال سوال اینجاست: چرا وقتی هنوز این موضوع را بررسی نکرده اید، اعلام می کنید که دریافت این حقوق ها مطابق با قانون بوده است؟ بعضی از این شرکتها سود ده نیستند؛ بلکه زیان ده هستند. هرکس که از این شرکت های زیان ده پاداش گرفته است، قطعا مرتکب خلاف شده است؛ یا اینکه اسناد صوری درست کرده اند تا تراز شرکت را مثبت نشان دهند که اگر این اتفاق افتاده باشد، یک جرم دیگر را نیز مرتکب شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با طرح این سوال که اگر این حقوق ها خلاف نیست، چرا چند نفر را عزل کردید؟ تصریح کرد: باید پاسخ داده شود که فرق این افراد با کسانی که عزل نشده اند، چیست؟ مگر قرار نشد که شفاف به مردم بگوییم و بررسی کرده و گزارشی را به مردم ارائه کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ ای گفت: باید شفاف به مردم بگویید که فرق صندوق توسعه که چند نفر در آن از رئیس تا برخی اعضای آن ۵۷ میلیون ماهیانه نصیبشان شده بود یا کمتر، با فلان شرکت که بعضاَ بیشتر حقوق گرفته اند، چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سوال دیگر من این است اگر چنانچه این افراد به ناحق این پول ها را نگرفته اند، چرا می خواهید این پول ها را از آنها پس بگیرید؟ اگر واقعا معتقد هستید که طبق قانون است، چرا پس بگیرید؟ ممکن است بگوییم که اینها مجرم نیستند؛ اما پول را باید برگردانند. پس همین را نیز شفاف به مردم بگویید و بگویید مثلاَ فلان افراد این کار را کرده اند و سوء نیت نداشته اند و مجرم نیستند؛ اما باید پولشان را برگردانند و یا این افراد مجرم نیستند و نباید پول را هم برگردانند.
معاون اول قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت این پرونده گفت: این افراد عمدتاَ حقوق بگیران دولت هستند و دولت باید آن را بررسی می کرد و به قوه قضائیه می گفت. دولت گفت اجازه دهید ما خودمان این موضوع را بررسی کرده و اعلام می کنیم. دیوان محاسبات نیز وارد شد و در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درمهرماه خواست که اجازه بررسی داده شود واعلام کرد حدود ۴۹۰ نفر از دریافت کنندگان این حقوق ها را بررسی کردیم و گزارشی نیز در مجلس ارائه کردند و قرار شد تا پایان آبان ماه گزارش دوم نیز به مجلس ارائه شود وخواستند که قوه قضائیه وارد موضوع نشود تا کار آنها به پایان برسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دادستان تهران در همان روزهای اول به دستگاه های مختلف نامه نوشت که شما مواردی که تشخیص می دهید جرم است را به ما اعلام کنید و درنهایت فقط سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ مورد را ارائه کرده و از دولت و سایر دستگاه ها گزارشی به قوه قضائیه ارائه نشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شب گذشته در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش دیوان محاسبات مطرح شد که البته وقتی بنده رسیدم، بدلیل آنکه در جلسه دیگری بودم، گزارش دیوان محاسبات تمام شده بود. البته گفتند که همه کسانی که قرار بود پول ها را برگردانند، برگردانده اند و چند نفر هستند که پول ها را نمی دهند که ممکن است که اینها را برای قوه قضائیه ارسال کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی ارائه کرده بود که در دو مرحله بود و درحال تکمیل آن است. روز دوشنبه آقای سراج اعلام کرد که گزارش تکمیلی درمورد بیمه ها و بانک ها آماده شده و اینها را برای دادستان فرستاده ام و دادستان نیز مشغول بررسی این پرونده هاست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: اگر چنانچه از ناحیه دستگاه های دیگر نیز پرونده ای در این مورد  به قوه قضائیه آمد، فبه المراد؛ ولی قوه قضائیه خود به این موضوع وارد شده و مشغول بررسی است. ممکن است برخی از این افراد واقعا توضیحاتی داشته باشند که کارشان جرم تلقی نشود؛ ولی به اعتقاد بنده کسانی که از شرکت های زیان ده پول گرفته اند و یا اسناد صوری ایجاد کرده اند و یا تخلفی در این میان مرتکب شده اند، کارشان خلاف قانون بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا به بیان مصداقی در این زمینه پرداخت وگفت: به عنوان مثال فردی که باید در ۱۶ جلسه در شرکتی حضور پیدا می کرد، مثلا در همه آنها شرکت نکرده؛ ولی حق الزحمه بسیار بالایی گرفته است. کدام قانون اجازه داده است که ما بابت حق الزحمه ۱۶  جلسه که همه آن جلسات را هم نرفته ایم، این مبلغ بالا را بگیریم یا مثلاَ شخصی بوده است که این فرد در ۲۳ شرکت یا عضو هیئت مدیره است یا رئیس هیئت مدیره. مگر ما در ماه چند روز کاری داریم که وقت بکنیم در همه جلسات مربوط به اینها شرکت کنیم و نمی توان گفت که همه اینها توجیه قانونی دارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دادستانی با  جدیت به آن پرونده ها رسیدگی می کند و با کسانی  که پول را باید پس بدهند و علاوه بر پول جرمی مرتکب شده اند برخورد می کند.
در ادامه جلسه مجری برنامه عنوان کرد که حجت الاسلام و المسلمین اژه ای علاقه داشتند که پشت تریبون بایستند و ایستاده به سوالات دانشجویان پاسخ بدهند؛ ولی به اصرار ما روی صندلی نشستند که این موضوع با تشویق دانشجویان همراه شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه محمود صادقی نماینده مجلس مدعی است که در بیان اظهاراتش مصونیت پارلمانی داشته و نباید تحت تعقیب قرار می گرفت، گفت: اقای صادقی یک مبنایی را مطرح کرد تحت عنوان سوال. اولا برداشت ما این است که این سوال یک نوع نسبت دادن خلاف به رئیس قوه قضائیه است و اینکه توجیه کرده که سوالش انشاء است و انشاء که صدق و کذب ندارد و خبر نیست که کذب داشته باشد، درست نیست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در دوم خرداد یک رسمی شده بود که روزنامه ها ستون “شنیده شد” را برای دور زدن قانون راه اندازی کرده بودند. بنده خدمت یکی از مدیران مسئول زنگ زدم و مطلبی را گفتم که ناراحت شد. گفتم شما خودتان می گویید “شنیده شد”. الان که تازه شما دارید از من می شنوید و این مطلب منتشر نشده، اینقدر ناراحت شدید؛ این چه منطقی است که شما می گویید شنیده شد بدون اینکه فاعل را ذکر کنید و هر چه می خواهید می گویید و منتشر می کنید. ایا در مورد همه کسانی که این مطلب خلاف و دروغ را می شنوند و آبروی کسانی می رود، می توانید جبران کنید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اینکه توجیه می کنید “سوال است”، منطقی نیست. ایشان سه چهار بحث دارد. تعدادی از دانشجویان به لحاظ بورسیه و مسائل مربوط به آن علیه این نماینده مجلس در زمانی که نماینده نبوده، شکایت کرده اند. حال سوال اینجاست آیا می تواند به استناد اصل ۸۶ قانون اساسی الان بگوید که در مورد آن شکایت  مصونیت دارد؟
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی سوال می کنند که چرا این شکایت الان رسیدگی شده است. اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیات رئیسه اعلام کرده که این نماینده مجلس این شکایت ها را دارد و ایشان را به دادسرا بفرستید تا از وی تحقیق شود که هنوز این هیئت جواب نداده است. امروز دادستان تهران می گفت که چند بار نیز این موضوع را پیگیری کردیم؛ ولی هنوز جوابی نداده اند.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود، معطل کرده اند و بعد که به دادستان اعلام شد که این احضاریه ابلاغ شده و نیامده، حکم جلب داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر کسی در جایگاه و موقعیتی است و دستگاه قضایی او را احضار می کند و به دادسرا مراجعه نمی کند، پس مردم چه کار کنند و فریاد برابری در مقابل قانون بلند می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین یکی از نمایندگان مجلس و تعدادی دانشجو علیه این نماینده مجلس شکایت کردند و مواردی است که دادستان علیه او شکایت کرده که ربطی به وظایف نمایندگی او مطلقا ندارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اصل ۸۶ قانون اساسی عنوان می کند که نمایندگان در رای دادن و اظهارنظر در راستای وظایف نمایندگی خود آزاد هستند. اگر نماینده ای در صحن مجلس با یک نماینده ای برخوردی داشت و به او تهمت زد، ایا می توان گفت این نماینده مصون است و قابل تعقیب نیست؟ این موضوعات را هیچ کس قبول ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آیا اگر نماینده ای در صحبت های پیش از دستور یا سوال خود نسبت خلاف و یا مجرمانه ای به کسی داد، قابل تعقیب نیست؟
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چیزی که اختلافی است، تشخیص این است که این حرف در راستای وظایف نمایندگی است یا خیر. قانون تکلیفی را مقرر کرده است. تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی توسط شورای نگهبان در سال ۸۰ در این زمینه وجود دارد و با استدلال در آنجا مطرح شده که منظور از آزادی بیان در اینجا فقط در نظارت و رای است و هیچ اقدام مجرمانه ای را شامل نمی شود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بدیهی است که این نماینده مجلس درباره شکایت هایی که علیه او شده، پرونده باز است و در چارچوب قانون، رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اینکه روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده است، گفت: از یک جهت پرونده های بسیاری وجوددارد که رسیدگی به آن زمان می برد که این موضوع چند علت دارد. یکی از این علت ها نیاز به کار کارشناسی تخصصی در اینگونه پرونده هاست. اینجا باید به متخصص مراجعه کنیم و یکی از گرفتاری های امروز ما در مورد کارشناسان است که جزو قوه قضائیه نیستند و شخصیتی مستقل و حقوقی هستند. گاهی اوقات بسیار اختلاف نظر است در میان کارشناسان و در مورد برخی پرونده ها چندین بار کار کارشناسی نیاز است که در این میان اختلاف نظرِ بسیار فاحشی وجود دارد. به عنوان مثال در پرونده بیمه در همین سال ۹۵ در خیابان میرداماد تهران ساختمانی ۶۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد و در کارشناسی بعدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. یا در پرونده بابک زنجانی ملک ایران زمین ۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد و در همان هفته ۱۷۰۰ میلیارد تومان در کارشناسی بعد ۸۰۰ میلیارد تومان و مجدد ۷۴۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده کرسنت هم مقاطع طولانی کارشناسی را پشت سر گذاشتیم. نهایتا دادگاه بدوی در مورد این پرونده حکمی داد و کارشناسی نیز در مورد آن نظر داد و چند نفر از دست اندرکاران پرونده کرسنت را محکوم کرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این دیوان اعلام کرد با توجه به زمان وقوع جرم این پرونده مشمول مرور زمان است و قابل محکومیت نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آن دادستان درخواست اعمال ماده ۱۸ کرد و اعلام نمود که اصلا جزو مصادیق مرور زمان نیست و حق و حقوقی در این میان ضایع شده است. گزارشی تهیه شد و خدمت ریاست دستگاه قضا ارسال گردید و ایشان پذیرفت و اعلام  کردند که  رای شعبه دیوان عالی کشور که این پرونده را  مشمول مرور زمان دانسته بود، صحیح نیست و دوباره پرونده به دیوان عالی کشور برگشت.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده را به یک جهتی به اتاق من آوردند؛ حدود ۷ کارتن و چندین هزار صفحه پرونده است. بسیاری از این پرونده دارای اطلاعات تخصصی است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: به هر ترتیب در مورد این پرونده مجددا حکم شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور نقض شد و حکم قبلی که در محکومیت بود صادر شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به محض اینکه حکم صادر شد، برخی از محکومین آمدند و درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند که پرونده در مرحله این رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضائیه برای برنامه ریزی خبری دشمن و خنثی کردن این موج چه برنامه ای دارد، گفت: قوه قضائیه مرکز رسانه دارد و اقداماتی را صورت می دهد؛ ولی از شما و از مردم عزیزمان می خواهیم که در مورد مسائلی که مطرح می شود، بدون سند این موضوعات را قبول نکنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اصل ماجرای پرونده طوسی گفت: قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم، باید توضیح دهم که ما در بعضی از مسائل شرعا و قانونا مجاز نیستیم که کنجکاوی، تحقیق و تفحص کنیم. از نظر قانون و قرآن و بر اساس نظر مراجع حق نداریم در برخی امور تحقیق و کنجکاوی کنیم. خودتان را بگذارید به جای کسی که مورد اتهام است. حتی در برخی موارد دادسرا حق رسیدگی ندارد و پرونده مستقیم به دادگاه می رود. اعمال خلاف عفت جزو این موارد است و نباید جلسه رسیدگی، علنی برگزار شود.
وی ادامه داد: برای اثبات این مسائل سه راه اثباتی وجود دارد: یکی اینکه ۴ شاهد عادل با آن شرایط خاص شهادت دهند که قرار دادن این تعداد شاهد برای شهادت دادن در اینگونه موارد، نشان از اهمیت موضوع دارد؛ چون ما برای موضوع قتل احتیاج به دو شاهد داریم. راه اثبات دوم این است که فرد ۴ بار با اختیار خودش به موضوع اقرار کند که در بسیاری از موارد طبق قانون یک بار اقرار برای دیگر جرایم کافی است؛ اما در اعمال منافی عفت ۴ بار اقرار ضروری است و راه سوم، علم قاضی است.
معاون اول قوه قضائیه در توضیح پرونده طوسی گفت: در این پرونده از طریق ۲ راه اول اثبات انجام نشد و فقط علم قاضی بعنوان راه اثبات باقی مانده است. حتی ممکن است قاضی به موضوع علم پیدا کند، اما دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به این علم نرسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: باید پرسید ایا همه این حرف هایی که در رسانه های معاند و ضد انقلاب در این خصوص زده شده است، برای ریشه کن کردن ظلم و حق خواهی بوده، یا با اهداف خاصی دیگری انجام شده است.
وی اظهار کرد: من تاکنون این فرد را حتی یکبار هم ندیده ام و اگر او را ببینیم، نخواهم شناخت؛ اما واقعا سزاوار است در شکایتی که انجام شده و هنوز هم اثبات نشده است، اینگونه در جامعه فضاسازی کنیم؟ باید گفت خوب است بدانید اصلا شاکی، شکایتی که در جامعه و فضای مجازی مطرح شده است را طرح نکرده است و اصلا آن شکایتی که بر سر زبان هاست، مطرح نیست. یک شکایتی در این خصوص انجام شده است که در آن بررسی صورت گرفت و دادسرا دستور قرار منع تعقیب صادر کرد در ادامه شاکی به این موضوع اعتراض کرده و اعتراض به دادگاه رفته است. دادگاه به دادسرا گفته بحث منافی عفت مطرح نیست؛ اما حرف هایی زده شده است که باید بررسی شود؛ اما دادسرا گفته است که من در همان مقداری هم که دادگاه دستور بررسی داده است، اعتقاد ندارم. پس چگونه کیفرخواست صادر کنم؟ در این پرونده واقعا چیزی به اثبات نرسیده و علم قاضی است که مشخص می کند که ماجرا چه بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه از طریق یکی از آشنایان در زندان اوین متوجه شدم که خانمی را به عنوان جاسوس بازداشت کرده اند که با برخی از مسئولان اجرایی رابطه داشته و حتی استعفای افرادی هم به همین دلیل بوده است؛ آیا این امر صحت دارد یا خیر؟ گفت: به فرض آنکه مطلب مورد نظر شما صحت  داشته باشد، بیان آن یقینا اشاعه فحشاست. ما که نمی خواهیم برای جلوگیری از یک گناه، گناه دیگری  مرتکب شویم. ما حق نداریم این مسائل را نشر و بیان کنیم و حتی نباید این موضوع به این صراحت مطرح شود.
وی ادامه داد: اینکه می گویند استعفای فلانی به این دلیل بوده، پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است و تا جایی که بنده در جریان هستم و اطلاع دارم ،ما پرونده قضایی در این مورد نداشته ایم. به احتمال قوی آن نقلی که در برخی رسانه ها شده بود، صحیح نیست، بعید می دانم آن چیزی که در بعضی رسانه ها و سایت ها آمده درست باشد.

تمامی اخبار در «مجله خبری بصیرت افزایی» دارای منبع و پیوند به سایت مرجع می باشند، لذا صحت اخبار مندرج بر عهده منبع آن بوده و «بصیرت افزایی» هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها ندارد. در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا گزارش دهید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

*

code

تازه ترین های سیاسی و بین الملل

برو به بالا
پوسته وردپرس